با عنوان :  مطالعه اشتباه در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرايش جزا و جرم­شناسي

عنوان

مطالعه اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

 استاد راهنما

دكتر حسن حاجي­تبار فيروزجائي

 استاد مشاور

      دكتر مهدی اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر می باشد، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين می باشد که جهل به قانون رافع مسئووليت کیفری نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران ميشوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا می باشد. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در بعضی موارد استثنایی پذیرفته شده می باشد . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده می باشد و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته می باشد .

واژگان كليدي: اشتباه حكمي، اشتباه موضوعي، مسئووليت كيفري، فقه جزا، حقوق عرفي، لایحه­ی مجازات اسلامی.
فصل اول

1- كليات تحقيق

1-1- بيان مسأله

در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات می باشد که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای این­که رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم می باشد که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما بعضی اوقات ممکن می باشد مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.

جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی به آن ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می گردد . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت می باشد از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن می باشد به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.

اشتباه بر حسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی ، دارای تاثیر و تأثیر متفاوت و گوناگونی در حقوق کیفری ( جرم بودن یا نبودن ، مسئولیت کیفری داشتن یا نداشتن و نیز تخفیف یا تشدید مجازات ) می باشد . این در حالی می باشد مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 در باب کلیات در قسمت مربوط به حدود مسئولیت جزایی هیچ تصریح صریح و یا ضمنی به اشتباه به عنوان یک قاعده عام در کنار کودکی و جنون و غیره در رفع مسئولیت کیفری ( به غیر از در مواردی از این قانون در باب جرایم حدی مانند سرقت ، زنا ) ننموده می باشد فلذا این عدم تصریح و ایهام مقنن در این قانون می تواند منشاء اختلاف نظر میان دکترین حقوق و رویه قضایی گردد . این امر در حالت جهل و اشتباه حکمی به ویژه اشتباه حکمی قهری بیشتر نمایانگر
می گردد . در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده می باشد و آن اینکه به صراحت طی ماده 154 به تاثیر جهل و اشتباه حکم بر مسئوولیت کیفری و مجازات تصریح نموده می باشد این در حالی می باشد که در لایحه جدید همانند قانون مجازات اسلامی 70، هیچ تصریح ای به جهل و اشتباه موضوعی نکرده می باشد.

پس ، ما در این پژوهش به دنبال مطالعه و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تأثیر های متفاوت آن در حقوق کیفری نسبت به جرم ، مسئوولیت کیفری و مجازات همچنین مفهوم مسئوولیت کیفری و ارکان آن و نیز مطالعه عقاید و دیدگاههای دکترین حقوق پیرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتی در صدد پاسخ گویی به ابهامات و خلاءهای قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران (حال یعنی در قانون مجازات های اسلامی 70 ) و آینده (لایحه جدید قانون اسلامی 90 ) و راه حل های حقوقی و منطقی به مقصود ارتقا، جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.      

1-2-اهداف پژوهش

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به مقصود ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

1-3- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو تأثیر يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه می باشد؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درمورد تاثير جهل و اشتباه چگونه می باشد؟
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه می باشد؟

1-4- فرضیه­هاي تحقيق

1- اشتباه حكمي علي الاصول داراي اثر متفاوت در حقوق كيفري در مقايسه با اشتباه موضوعي می باشد .

2- اشتباه حكمي غیر از در موارد خاص باعث رفع مسئوليت ك و مجازات نمي گردد .

3- اشتباه موضوعي داراي آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن مي باشد.

4- رويكرد مقنن ايران در قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه ناقص و مبهم می باشد .

5- رويكرد مقنن ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه حكمي برخلاف اشتباه موضوعي روشن و كامل می باشد .

1-5-روش تحقيق

تحقيق حاضر جنبه تحليلي و توصيفي داشته و اطلاعات و داده هاي آن بر مبناي تحليل عقلاني و استدلال با مراجعه به منابع كتابخانه اي از طريق فيش برداري از كتابها ، مقالات و نشريات و پايان نامه هاي گوناگون جمع آوري و تنظيم مي گردد.

1-6- ساختار تحقيق

مطالب اين پايان نامه به پنج فصل به ترتيب تحت عناوين: فصل اول، «كليات تحقيق» و فصل دوم، « مسئووليت كيفري و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئوولیت كيفري» و فصل پنجم؛ «نتيجه­گيري و پيشنهاد» تقسيم مي شوند.

مسئوولیت کیفری و اشتباه

2- مسئووليت كيفري و اشتباه

2-1- مقدمه

بشر به­عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می­کند، در کنار بهره­مندی از مجموعه­ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی می باشد و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما پیش روی ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده گردد و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب می باشد ، حاصل نمی گردد ” . این گونه می باشد که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.

مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری جدید به گونه مسلم پذیرفته شده می باشد و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن می باشد .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی می باشد ، پس بشر در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که بشر ، در هر حال ، مسئوول می باشد[1].

در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت  کیفری ” می باشد . بدیهی می باشد اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .

بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی می باشد ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، اقدام جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد گردید . به همین دلیل می باشد که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده می باشد :

“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم به شمار می رود “.

مرتکب جرم بایستی دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و اقدام مجرمانه را باو نسبت داد.پس زمانی می توان مرتکب را مسئوول اقدام مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک ارتباط علت و معلولی وجود داشته باشد.

مسئووليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي می باشد اما ديري می باشد كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئووليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي می باشد نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقا و عقلا ناممكن مي نمايد .

عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري می باشد سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و اوصافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب واز سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير مي گردد گو اینکه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين می باشد كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئووليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه رافع مسئووليت می باشد را موضوع تحقيق قرار دهيم .

2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری

مسئوولیت در معنای عام، عبارت می باشد از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری می باشد، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می گردد. مقصود از پاسخ‌ پذیری آن می باشد که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2]

در حقیقت مسئووليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئووليت مدني و كيفري می باشد و مسئووليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي می باشد كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به گونه ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئووليت كيفري می باشد.

به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد گردید اين می باشد كه، تدبیر قانون گذار كيفري در مسئوول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟

[1]– زينالي ­نسراني، حسين، زمان گذشت مجني عليه در مسئوليت کيفري (پايا­ن نامه)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق، تابستان 1383.

[2] . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره 7 ، 1389 ، ص 128

تعداد صفحه :139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***