با عنوان :  مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اين پايان نامه به مطالعه ی‌ تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته می باشد كه ذيل سه بخش بررسي شده می باشد. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته می باشد و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشكيلات ديوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، مطالعه صلاحیت های ديوان بين‎المللي كيفري، اصل صلاحيت تكميلي، صلاحيت ذاتي (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنايــــت عليه بشـــريت، جنايات جنگي‌ و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آيين دادرسي كيفري، مطالعه خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، مطالعه منابع در اختیار آيين دادرسي كيفري در بخش مذکور مورد بحث و مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.

فهرست مطالب

چکیده 2

فهرست مطالب.. 3

بخش اول: مطالعه آیین دادرسی ديوان بين‎المللي كيفري و ایران

فصل اول: کلیات.. 8

  مقدمه. 8

  الف: بيان مسأله اساسي.. 8

 ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13

 ج: هدف كاربردي.. 18

 د: سؤالات پژوهش. 18

 و : نوع روش پژوهش :به صورت کتابخانه ای بوده می باشد.. 19

فصل دوم: ديوان بين‎المللي كيفري.. 19

 مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19

گفتار اول: نظام اتهامی.. 20

  گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21

 گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24

 مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27

گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27

گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29

گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31

 مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32

مبحث چهارم: مطالعه صلاحیت های ديوان بين‎المللي كيفري.. 39

  گفتار اول: اصل صلاحيت تكميلي.. 39

 گفتار دوم: صلاحيت ذاتي (شخصی) 40

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45

 مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46

 گفتار اول: عنصر مادی.. 47

 گفتار دوم: عنصر روانی.. 47

مبحث ششم: جنايـت عليه بشـــريت.. 49

گفتار اول: عنصر مادی. 50

 گفتار دوم: عنصر روانی. 51

مبحث هفتم: جنايات جنگي‌.. 51

 مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53

 مبحث اول: تاريخچه آيين دادرسي كيفري در ايران. 53

 مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55

 گفتار اول: مفهوم عام. 56

گفتار دوم: مفهوم خاص… 56

 مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری.. 56

 مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57

فصل چهارم: مطالعه خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري.. 59

مبحث اول: خصوصیات قوانين آيين دادرسي كيفري.. 59

مبحث دوم: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري.. 60

 گفتار اول: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در زمان. 60

گفتار دوم: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در مكان. 64

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64

 مبحث اول: روش هاي مختلف دادرسي كيفري.. 64

گفتار اول: روش دادرسي اتهامي.. 64

 گفتار دوم: روش دادرسي تفتيشي.. 66

  گفتار سوم: روش دادرسي مختلط يا روش فرانسوي.. 68

  گفتار چهارم: روش دادرسي اسلامي.. 72

  گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81

  مبحث دوم: منابع آيين دادرسي كيفري.. 83

گفتار اول: قانون. 83

گفتار دوم: منابع فقهي معتبر. 84

گفتار سوم: رويه قضايي. 84

   گفتار چهارم: نظريه علماي حقوق. 84

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

 فصل اول: مطالعه دیوان بین المللی کیفری با در نظر داشتن قوانین ایران. 85

 مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85

 مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90

مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91

فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92

مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92

گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92

 گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94

    گفتار سوم: استقلال دادستان. 95

  گفتار چهارم: صدور رای.. 98

 گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99

 گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100

مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101

  گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102

   گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104

 گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105

    گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 114

ارائه پیشنهادات.. 124

فهرست منابع. 124

بخش اول: مطالعه آیین دادرسی ديوان بين‎المللي كيفري و ایران

فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

مقدمه

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به اقدام آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده گردید زیرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته می باشد. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و…، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.

از طرفی، در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده می باشد و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصطلاحي می باشد كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته شده می باشد.

الف: بيان مسأله اساسي

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . مقصود از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا می باشد (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص هست، این می باشد که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم گردد و به رأی اقدام نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گیری از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت می باشد.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت می باشد. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و بایستی تمام افراد جامعه پیش روی آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای می باشد.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی می باشد و اولین کاری که دیوان بایستی در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت می باشد.

پس کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به گونه کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی بایستی در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر بایستی طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه گردد. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

تعداد صفحه :130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***