با عنوان : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی می باشد که در نهاد بشر ­­ها و حیوانات هست. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن می باشد و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی می باشد که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده می باشد.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی گردد که در شرایط عادی جرم می باشد با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و اقدام او دفاع مشروع به شمار می رود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی می باشد که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده می باشد. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی می باشد که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده می باشد، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده مانند شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب پیش روی حمله، استنباط می گردد که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه به شمار می رود.

پژوهش حاضر در مطالعه مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قانونگذار داخلی و بین المللی در بعضی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم به شمار می رود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن اقدام در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده می باشد، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او انجام می شود در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح گردد، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به بیانی دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه می باشد نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه می باشد. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، اقدام جرم می باشد و مسؤولیت کیفری هم می باشد استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با در نظر داشتن مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز می باشد ) نیز دیده می گردد اما بایستی گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد بعضی از همین کلمۀ « مجازات نمی گردد » برداشت دیگری گردید که منجر به معافیت از مجازات می گردد اما به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه می باشد. پس، بایستی قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر نمود اما قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل گردید زیرا هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده می باشد. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات می باشد و زیرا قانونگذار گفته می باشد انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه می باشد. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی می باشد که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع پیش روی حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی می باشد و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن تصریح شده می باشد، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی می باشد که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده می باشد. با در نظر داشتن عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با در نظر داشتن عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه می باشد.

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی همیشگی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی تصریح نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس پیدا نمود. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

در این پژوهش ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و مطالعه شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی همیشگی رم، کوشش در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند 1382، صص 105-104. -1

1 ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان 1389، ص 167.

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***